انقلاب اسلامي سال 57 تغييرات عميقي در تمامي شئون جامعه ما به وجود آورد. عرصه مديريت شهري نيز از اين تغييرات مستثني نبود زيرا براي هماهنگي درنحوه اداره امور كشور ، تغيير در اين عرصه ضروري مي‌نمود. چنين بود كه نهادهاي قانونگذاري جمهوري اسلامي از اوان پيروزي انقلاب قوانين بسياري را در ارتباط با شهرداريها و سازمانهاي وابسته به آنها به تصويب رساندند.
از جمله مي‌توان به لايحه قانوني راجع به تمركز امور مربوط به تاكسيراني شهر تهران زيرنظرشهرداري تهران و نيز لايحه قانون احداث ترمينالهاي مسافرري وممنوعيت تردد اتومبيلهاي مسافربري بين شهري درداخل شهر تهران كه به ترتيب در تاريخهاي 28 خرداد 59 و 9 ارديبهشت 59 يعني كمتر از دو سال بعد از پيروزي انقلاب اسلامي توسط شوراي انقلاب به تصويب رسيدند، اشاره نمود.
برخي از تغييرات مهمي كه بعد از انقلاب اسلامي در مديريت شهري به وجود آمد اشاره مي‌كنيم:
1- به موجب قانون شهرداري مصوب 34 درهر محل كه جمعيت ان حداقل به 5 هزار نفر مي‌رسد شهرداري تاسيس مي‌شداما براساس آيين‌نامه اجرايي قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 63 هيات‌وزيران در نقاطي كه شهرشناخته مي شود شهرداري تاسيس‌مي‌گردد.به موجب ماده 4 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 62 مجلس شوراي اسلامي شهر محلي است با حدودقانوني كه در محدوده جغرافيايي بخش واقع شده ازنظر بافت ساختماني اشتغال و ساير عوامل داراي سيمايي با ويژگيهاي خاص خود بوده ، به طوري كه اكثريت ساكنان دائمي آن در مشاغل كسب، تجارت،صنعت،كشاورزي ،خدمات و فعاليت‌هاي اداري اشتغال داشته و در زمينه خدمات شهري از خودكفايي نسبي برخوردار و كانون مبادلات اجتماعي،اقتصادي،فرهنگي و سياسي حوزه جذب و نفوذ پيرامون خود بوده و حداقل داراي 10 هزار نفر جمعيت باشد.
البته به موجب دستورالعمل نحوه اجراي تبصره 5 الحاقي مصوب 23/2/71 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 62 تاسيس شهرداري در روستاهاي مركز بخش با هر ميزان جمعيت و همچنين روستاهاي واجد شرايط درتراكم كم با حداقل 4 هزار نفر جمعيت ودرتراكم متوسط با داقل 6 هزار نفر جمعيت امكان‌پذير گرديد بدين ترتيب حداقل جمعيت مورد نياز براي تاسيس شهرداري كاهش يافت و اين در حالي بود كه تعداد روستاهاي پرجمعيت و تقاضا براي تاسيس شهرداري افزايش پيدا كرده بود و در نتيجه تعداد شهرداريها از 453 شهرداري در پايان 57 به 578 شهرداري در ارديبهشت سال 73 افزايش يافت. به اين ترتيب در مدت 16 سال 125 شهرداري جديد تاسيس شد كه رشدي معادل 27 درصد را نشان مي دهد. از سوي ديگر تعداد كلانشهرهاي بيش از يك ميليون نفر از يك شهر (تهران ) در سال 55 به 4 شهر در سال 70 رسيد اين شهرها عبارت بودند از تهران، مشهد، اصفهان،تبريز بنابراين مديريت شهري بعد از پيروزي انقلاب با دو پديده مواجه شد.
1-افزايش تعداد شهرهاي كوچك و به عبارت ديگر روستا-شهرهايي كه تحت پوشش مديريت شهري قرار گرفتند.
2-افزايش جمعيت شهري دارند و مسائل آنها تا حد متفاوت از شهرهاي كوچك و متوسط است .
به هر حال بر اساس سرشماري سال 70 حدود3/32 ميليون نفر از جمعيت كشور كه حدود55 درصدكل جمعيت كشور را شامل مي‌شود در شهرها زندگي مي‌كنند و از خدمات ارائه شده توسط مديريت شهري بهره‌مند مي‌گردند و اين مساله وسعت عرصه عملكرد مديريت شهري را بعد از پيروزي انقلاب اسلامي نشان‌مي‌دهد.
3- بعد از پيروزي انقلاب اسلامي شوراي اسلامي شهر جايگزين انجمن شهر شد و تقريباهمان وظايف انجمن شهر براي شوراي اسلامي شهر تعيين گرديد. از جمله به موجب لايحه تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران انتخاب شهردار به عهده شوراي اسلامي شهر و صدور حكم ان در شهرهاي كوچكتر از 200 هزار نفر بر عهده استاندار و در شهرهاي بزرگتر بر عهده وزير كشور مي‌باشد. البته شوراهاي شهر تاكنون تشكيل نشده اند و وزير كشور و استانداران به قائم مقامي از شوراي شهر وظايف محوله را انجام‌مي‌دهند.
به عبارت ديگر بعد از پيروزي انقلاب اسلامي وابستگي شهرداريها به دولت تاكنون كاهش نيافته است البته ناگفته نماند كه در قانون فوق‌الذكر پيش‌بيني شده است كه اين شوراها به مدت يك سال تشكيل شوند كه در اين صورت شاهد مهمترين تحول در نظام مديريت شهري بعد از انقلاب اسلامي خواهيم بود.
بعد از پيروزي انقلاب گرچه تغييرمهمي در قانون شهرداري رخ نداد و تجديدنظر كلي در آن صورت نگرفت اما به موجب ساير قوانين تغييراتي در وظايف شهرداريها به وجود آمد. در قانون تاسيس شركتهاي آب و فاضلاب از وظايف شهرداريها به اين شركتها منتقل شد.
4- در برنامه دوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، توجه ويژه اي به شهرداريها معطوف شد از جمله بالا بردن توان مديريتي ، برنامه ريزي ،‌فني و اجرايي شهرداريها و سوق دادن شهرداريها به سمت خودكفايي باايجاد شوراهاي اسلامي شهر در شهرهاي كشور به عنوان يكي از اهداف مهم كيفي تعيين شد. درخط‌مشي هاي اساسي و سياستها نيز حركت از جهت واگذاري اداره امورشهرها به مديريت هاي انتخابي و توسعه اختيارات و وظايف و تقويت نقش سازمانهاي محلي(شهرداريها) بازنگري در قوانين و مقررات و تشكيل روشهاي انها و برقراري نظام نوين مديريت شهري و نظارت بر فعاليت هاي محلي توسط منتخبين مردم در نظر گرفته شد.

| | دفعات بازديد 548 |